به گزارش بیدار بورس، بانک مرکزی اردیبهشت ماه بخشنامه اعطای وام به شرکت‌های کارگزاری، سرمایه‌گذاری ها و هلدینگ ها را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

طبق این بخشنامه، اعطای وام به شرکت‌های کارگزاری در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط بلامانع و مجموع وام اعطایی به هر شرکت کارگزاری در سطح بانک ها، حداکثر معادل پنج برابر حقوق صاحبان سهام شرکت کارگزاری بر اساس آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت مزبور است. همچنین اعطای وام به شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط بلامانع است.

پیرو این بخشنامه ، شورای فقهی بانک مرکزی مبنای قراردادی تسهیلات اعطایی به شرکت‌های کارگزاری را مورد بررسی قرار داد و بانک مرکزی مصوبه این شورا را به شرح زیر ابلاغ کرد.

اعطای تسهیلات توسط مؤسسات اعتباری به شرکت‌های کارگزاری در چارچوب موارد زیر مغایر با موازین شرع نیست:

۱. مؤسسه اعتباری در قالب قرارداد وکالت، تسهیلات را در اختیار شرکت کارگزاری قرار می‌دهد تا آن شرکت زمینه مشارکت مؤسسه اعتباری را با متقاضیان در زمینه خرید و فروش سهام فراهم کند. در این روش، شخص دریافت کننده تسهیلات، معادل تسهیلات اعطایی مؤسسه اعتباری که از طریق شرکت کارگزاری به آن تخصیص یافته در سهام خریداری شده با موسسه اعتباری شریک خواهد بود. در روش مذکور، شرکت کارگزاری از یک طرف وکیل مؤسسه اعتباری و از سوی دیگر، وکیل شخص دریافت کننده تسهیلات (خریدار سهام) محسوب شده و نسبت به خرید و فروش سهام اقدام می‌کند.

۲. اعطای تسهیلات به شرکت‌های کارگزاری در قالب قرارداد مرابحه نیز امکان‌پذیر است.